الفرق بين الحديث النبوي
والحديث القدسي الحديث القدسي : ينسبه النبي صلى الله عليه على آله وسلم
إلى ربه تبارك وتعالى .
أما الحديث النبوي : فلا ينسبه إلى ربه سبحانه .
الأحاديث القدسية : أغلبها يتعلق بموضوعات الخوف والرجاء ، وكلام الرب جل
وعلا مع مخلوقاته ، وقليل منها يتعرض للأحكام التكليفية .
أما الأحاديث النبوية : فيتطرق إلى هذه الموضوعات بالإضافة إلى الأحكام .
الأحاديث القدسية : قليلة بالنسبة لمجموع الأحاديث .
أما الأحاديث النبوية : فهي كثيرة جداً .
وعموماً :
الأحاديث القدسية : قولية .
والأحاديث النبوية : قولية وفعلية وتقريرية .
يُنظر لذلك : " الصحيح المسند من الأحاديث القدسية " للشيخ مصطفى العدوي ، و
" مباحث في علوم القرآن " للشيخ مناع القطان – رحمه الله – .
الفرق بين الحديث والأثـرالحديث إذا أُطلق في الاصطلاح فهو أعم من أقوال النبي صلى الله عليه على
آله وسلم .
بل يشمل الأحاديث القولية التي قالها الرسول صلى الله عليه على آله وسلم .
ويشمل الأفعال ، فوصف أفعال النبي صلى الله عليه على آله وسلم داخلة في
مسمى الحديث ، كوصف وضوئه أو صلاته .
ويشمل أوصافه عليه الصلاة والسلام ، كذِكر صفة خَلقية أو خُلقية .
ويشمل تقرير النبي صلى الله عليه على آله وسلم لأمر من الأمور ، كإقراره
أصحابه على أكل الضب والضبع .
وإذا أُطلق الحديث فإنه يشمل أقوال النبي صلى الله عليه على آله وسلم
وأفعاله كما تقدّم ، ويشمل أقوال الصحابة وأفعالهم ، فيُقال – مثلاً – بعد
رواية حديث ما : والحديث موقوف من قول فلان من الصحابة ، ويشمل المقطوع ،
وهو ما ورد عن التابعين من أقوالهم .
ويشمل كذلك : الحديث الضعيف فيُطلق عليه حديث ضعيف ، وكذلك الحديث الموضوع .
ويُطلق على ما تقدّم الخبر .
فهو بهذا الاعتبار يُرادف لفظ السُّـنـَّـة .
وأما عند التقسيم الاصطلاحي ، فيختلف عند بعض العلماء التقسيم إلى :
حديث : وهو ما أُثِـر عن رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم من قول أو
فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خُلقية – زاد بعضهم - قبل البعثة أو بعدها .
والصحيح أن لفظ " الحديث " ينصرف في الغالب إلى ما يُروى عن النبي صلى الله
عليه على آله وسلم بعد النبوة .
وخبر : وهو مُرادف للحديث عند المُحدِّثين .
وفرّق بعضهم بينهما فقيل :
الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه على آله وسلم ، والخبر ما جاء عن
غيره .
ولذا قيل لمن يشتغل بالسنة : مُحدِّث ، ولمن يشتغل بالتواريخ إخباري .
وقيل بين الحديث والخبر عموم وخصوص مطلق ، فكلّ حديث خبر ، وليس كل خبر
حديث .
وأثر : وهذا قد يُطلقه المُحدِّثون على المرفوع من حديثه عليه الصلاة
والسلام ، وعلى الموقوف من أقوال أصحابه يُطلقون عليها : ( أثـر ) ، ولذا
يُسمّى المحدِّث : أثـري . نسبة للأثر .
ويُقال في الحديث القدسي : في الأثر الإلهي .
إلا عند فقهاء خراسان ، فإنهم فإنه يُسمّون الموقوف بالأثـر ، والمرفوع
بالخبر .
وخلاصة القول في هذا :
إذا أُطلِق لفظ " الحديث " فإنه يُراد به ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه
على آله وسلم ، وقد يُراد به ما أضيف إلى الصحابي أو إلى التابعي ، ولكنه
يُقيّد – غالباً – بما يُفيد تخصيصه بقائله .
ويُطلق الخبر والأثر ويُراد بهما ما أُضيف إلى رسول الله صلى الله عليه على
آله وسلم ، وما أُضيف إلى الصحابة والتابعين ، إلا أن فقهاء خراسان فرّقوا
بينها كما تقدّم .
وهذا عند المحدِّثين ، ولذا فإنه لا فرق عندهم بين " حدثني " وبين " أخبرني
" .
ويختلف إطلاق السُّـنّـة عند أهل العلم كل بحسب تخصصه وفَـنِّـه .
إطلاقات السُّـنّـة
تُطلق السُّـنّـة على ما يُقابل البدعة ، فيُقال : أهل السنة وأهل البدعة ،
ويُقال : طلاق سني وطلاق بدعي .
وتُطلق السُّـنّـة على ما يُقابل الواجب ، فيُقال : هذا واجب وهذا سُنّـة .
وتُطلق السُّـنّـة على ما يُقابل القرآن ، فيُقال : الكتاب والسنة .
و تُطلق السُّـنّـة ويُقصد بها العمل المتّبع ، فيُقال : فعل رسول الله كذا
، وفعل أبو بكر كذا ، وكلٌّ سُنة .
ولذا قال عليه الصلاة والسلام : عليكم بسنتي وسُنة الخلفاء الراشدين .